الصحفي الصحراوي، عضو اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين، وفور إنزاله مكبلا من سيارة الدرك أمام المحكمة شرع في ترديد الشعارات الوطنية الرافضة للإحتلال المغربي للصحراء الغربية، من قبيل: لابديل لا بديل عن تقرير المصير ـ عاشت جبهة البوليساريو، تحية نضالية للجبهة الشعبية ـ لا لا للحكم الذاتى استقلال الصحراء آتى، في تحد تام لإرادة جلاديه.

وأفادت ذات المصادر أن السيد المصطفى عبد الدايم قد قدم مباشرة بعد ذلك إلى وكيل الملك المغربي الذي استنطقه حول ما ورد من تهم ملفقة منسوبة له في محضر الضابطة القضائية، بحضور كل من المحاميين الصحراويين: الأستاذ الوافى عنتر والاستـاذ عبدالله شلوك.

وفى رده على سؤال الوكيل حول ما نسب له من اهانة العلم الوطنى المغربي، رد مصطفى عبد الدايم بالحرف:

إن ما قمت به ليس إهانة للعلم الوطني المغربي، وان كنت تعنى تنكيسي العلم المغربي فالأمر بالنسبة لي، وسيرا على ما جرت به العادة والأعراف لما تحدث الفواجع وتلم المكاره بالناس، يتم تنكيس الأعلام. وما حدث بمدينة آسا الاثنين الماضي من دوس للكرامة الإنسانية واهانة للآدميين وهتك للأعراض وتعسف على الحرمات بالضرب والتنكيل ومداهمة البيوت، لهو أمر جلل ويستدعى تنكيس كل الأعلام.

وفى سؤال للوكيل حول ضلوعه في القيام بتحريض التلاميذ على العنف ضد قوات الأمن المغربي، أجاب:

إن المظاهرات والاحتجاجات في آسا وفي كل المدن الصحراوية ليست وليدة هذه المحطة، بل حدثت وتحدث منذ سنوات، ولغتها سياسية واضحة لا تخرج عن مطلب تقرير مصير الشعب الصحراوي، وستظل الجماهير الصحراوية تطالب به إلى أن يتحقق. فكيف لواحد مثلى، قادم من مدينة سلا المغربية بالأمس فقط، أن يحرض الجماهير الصحراوية المتمرسة على خوض النضال والمقاومة ضد الإحتلال المغربي.

وبعدما قدم الوكيل له محضر التحقيق قصد التوقيع رفض الناشط الصحراوي الامتثال قبل ملأ كل الفراغات التي يحتويها وهو ما تم بالفعل.

بعد ذلك تم تقديمه أمام قاض مغربي بإحدى قاعات الجلسات حيث ولجها مرددا الشعارات الوطنية في تحد جديد لجلاديه، وبعد تدخل المحامين مركزين على مطلب إخلاء سبيل المعتقل الصحراوي ومحاكمته في حالة سراح، شرع ممثل النيابة في الرد على هذا المطلب القانوني وهو جالس في عنجهية، وهو ما دفع المحاميان الصحراويان إلى مطالبته بالوقوف للرد عليهم.

ونتيجة لتعنته، ورفضه الإنصياع إلى شروط اللياقة، جلس المعتقل الصحراوي المصطفى عبد الدايم على الفور رافضا الوقوف قبل انصياع ممثل النيابة العامة لآداب الحديث، وهو ما حدث بالفعل قبل أن ينطق قاضى الجلسة برفض السراح المؤقت للمناضل الصحراوي وتحديد تاريخ جلسة المحاكمة فى الرابع من نونبر 2008.

وعليه، فقد أحيل الكاتب الصحفي والمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان مصطفى عبد الدايم على السجن الإداري بمدينة كلميم، حسب آخر المعلومات.

اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين، من جهته، جدد استنكاره لهذا الفصل الجديد-القديم من المحاكمات الصورية، والظالمة للنشطاء الحقوقيين الصحراويين، ووجه رسائلا إلى عدد من المنظمات الدولية، ووسائل الإعلام، لإطلاعهم على حقيقة الموضوع.