mauritanie

في ظل أجواء احتقانية تشي باحتمالات التصعيد في سقف المواجهة بين الدولة وما بات يعرف بخلايا الجماعات السلفية الجهادية تسعى دوائر الأمن الوطني وشبكاتها المتعددة إلى دق ناقوس خطر الجماعات السلفية المتشددة في موريتانيا وتصوير خطر هذه الجماعات كما لو أنها جزء من شبكة دولية تقف على أهبة الاستعداد التام لتنفيذ أجندات وخطط أمرائها في أفغانستان وباكستان. وفي خضم هذا التضييق بدأت نذر المواجهة وعلامات الاحتقان تعود إلى الواجهة من جديد من اعتقالات ومداهمات ومتابعات لمن يوصفون بالأعضاء الافتراضيين.

.. وهو الأمر الذي يثير استغراب كثير من قطاعات الرأي العام الوطني والتي لا تجد مبررا مقنعا لهذه المواجهات والصدامات حيث ترى فيها تتبعا لخطى نظام ولد الطايع في تأزيم الأوضاع وتعقيد هذا الملف بغية خدمة أغراض خاصة كان يتوهم من خلالها أنها ستجلب له اهتماما دوليا في ظل حرب الأشباح التي تخوضها القوة العظمى ضد ما تسميه بالإرهاب الدولي. وانطلاقا من هذا التضييق باغت انقلاب الثالث من أغسطس رأس النظام المخلوع قبل أن يرسخ لدى الدوائر الدولية المسكونة بخطر الإرهاب القناعة بوجود جذور وبذور للإرهاب في موريتانيا كاشفا ما وصفه حينها بالأدلة المادية والنظرية واللوجستية لوجود تنظيم جهادي تمتد خيوطه واتصالاته عبر كل من الجماعة السلفية الجزائرية للدعوة والقتال سابقا وبعض أمراء التنظيمات السلفية في الصحراء الكبرى وانتهاء بالتنظيم الأم "القاعدة".
وقد كشفت أجهزة الأمن الموريتانية حينها للرأي العام ما وصفته بعلاقة بعض السلفيين الموريتانيين بالاعتداء على حامية لمغيطي وبتورط بعض الشخصيات العلمية الرفيعة في تجنيد وإرسال الشباب قصد التدريب على القتال لدى معسكرات الجماعة السلفية الجزائرية، وهو الأمر الذي تم نفيه بشدة من قبل هذه الجماعات.
وإذا كان المجلس العسكري الذي ينشغل الآن بوضع اللمسات الأخيرة لفترة حكمه قد عجز طيلة تلك السنتين تقريبا - رغم السلطات الواسعة المفوضة له بحكم الاستثنائية الراهنة- عن حل وتسوية هذا الملف إلا أن العديد من المحللين يرون أن ذلك عائد إلى الطبيعة المعقدة لهذا الملف وتورط الأجهزة الموريتانية في إرسال إشارات تنذر بخطر هذه الجماعات خاصة في ظل ما بات يوصف بالرؤية الشمولية لتنظيم القاعدة بالمغرب العربي في وضع أجندات تتسم بطرح موحد يشمل بلدان المغرب العربي ككل دون تمييز.
في إطار ذلك كله يبدو الرئيس الجديد السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في موقف لا يحسد عليه وهو يواجه ملفا معقدا عجز ذوو الاختصاص عن فك طلاسمه وحل معادلاته الصعبة، إذ ما يزال عدد من المراقبين ينتظر بترقب وحذر طبيعة تعامل الرئيس الجديد مع هذه التركة الثقيلة التي ستكون بدون شك أكبر تحد حقيقي يواجهه، فالخوف والترقب سيبقى ملازما له بسبب اتساع رقعة البلد ومحدودية الإمكانيات وضعف الأجهزة الأمنية. ويتوقع المراقبون أن يواصل أهالي المعتقلين الإسلاميين ضغوطهم على القيادة الجديدة بحثا عن حلول عادلة تضمن إطلاق سراح ذويهم بعد أن عجزت محاكم العاصمة نواكشوط، وبعد أن تأكد القضاة والمحققون –حسب الأهالي- من خلو ملفاتهم من أي إدانة تجرم ذويهم وتجعلهم عرضة لهذا العذاب اليومي المتواصل في زنزانات السجون والمعتقلات المظلمة.
وقد أكد المعتقلون أنفسهم تعرضهم للتعذيب في بيان وزعوه يوم أمس الأول جلء فيه: "اليوم تمت علينا ونحن في السجن المدني -دون محاكمة-سنتان من الإعتقال والظلم والتلاعب والتعسف ومصادرة الحرية دون أدنى ذنب!!!
كانت البداية في عهد ولد الطايع، لكن تأكيد الظلم وتمديده ومضاعفته وخرق القوانين كلها في حقنا كان في الفترة الإنتقالية (فترة العقيد اعل ولد محمد فال ومجلسه العسكري)، هذه الفترة التي عشناها بكاملها وتمامها في غياهب السجون، محرومين من أهم الحقوق الأساسية المتعارف عليها للسجين والمتهم، كالمحاكمة وإنفاذ قرارات الحرية التي أعطاها لنا القضاء وأكدها…كما تم حرماننا خلال هذه الفترة من العلاج وإجراء الفحوص الطبية، فضلا عن المنع الدائم لنا من أن نخرج من العنبر أو نمارس الرياضة مما تسبب للبعض منا في أمراض مزمنة، كما أن إدارة السجون قامت منذ فترة بقطع المصروف الزهيد الذي كانت تساهم به في نفقة السجناء، -تأسيا منها-بوزارة التعليم التي بادرت منذ البداية إلى قطع رواتب الموظفين منا…تنضاف إلى ذلك ممارسة التعذيب والتهديد به من حين لآخر،وغير ذلك من الإجراءات التعسفية التي أصبحت بالنسبة لنا روتينا معتادا كالمنع من الزيارة إلا من وراء القضبان والشبابيك المضاعفة لمدة لا تزيد في الغالب عن خمس دقائق، وكالتفتيش عدة مرات في اليوم بما في ذلك أوقات النوم بعد منتصف الليل وقبل الفجر…ناهيك عن المرات التي صبت علينا فيها مسيلات الدموع بكثافة شديدة وتعرضنا فيها لمعاملات قاسية وغير إنسانية…
ولم تكن أسرنا وأهلونا-طيلة هذه الفترة-بأقل منا نصيبا في المعاناة والألم..ولكن المشتكي في ذلك كله إلى الله وحده وليس إلى غيره.
يبقى لنا فقط-ومن باب الشفقة على مستقبل موريتانيا من العواقب المدمرة الوخيمة للظلم-أن نعرب عن أسفنا لسكوت الطبقة السياسية على هذا الواقع الذي تهان فيه كرامة المواطن وتصادر حريته بإستمرار على مدى سنتين كاملتين دون محاكمة، وكأن الأمر لا يعنيهم من قريب ولا من بعيد..
فليشهد التاريخ ولتشهد الأمة، وكفى بالله شهيدا، وكفى به وليا ونصيرا."
ويذهب أغلب المحللين إلى أن موريتانيا غير بعيدة عن الحرب التي تشنها حاليا جيوش المغرب والجزائر ضد هذه الجماعات والتي تهدف -بحسب تلك المصادر- إلى مباغتة هذا التنظيم والقضاء عليه في مهده خاصة وأن هذا التنظيم الوليد
"القاعدة في بلاد المغرب العربي" والذي شن عدة تفجيرات في المغرب والجزائر راحت ضحيتها أعداد كبيرة من المواطنين كان آخرها يوم أمس الثلاثاء بالدار البيضاء حينما فجر انتحاري نفسه عقب مطاردة أجهزة الأمن له وتمكنها من اغتيال رفيقه فيما فر ثالث ما يزال البحث عنه جاريا. كل ذلك يزيد من حاجة حكومات المنطقة إلى القضاء نهائيا على هذا الخطر والذي يبدو أن أصحابه يملكون أجهزة ومعدات عسكرية متطورة جدا.
ويرى بعض المحللين أن "قاعدة بلاد المغرب" التي تستوعب حوالي 800 مقاتل قد أظهرت عزمها على تفجير المنطقة المغاربية، وجعلها مسرحاً لعمليات استعراضية، وقد زادت وتيرة اعتداءاتها منذ إعلان أيمن الظواهري عن انضمام "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" لتنظيم أسامة بن لادن، وقد أدى سقوط العشرات من المدنيين وعناصر الأمن في كل من المغرب والجزائر في تفجيرات طالت مراكز شرطة ومراكز تابعة لشركات أجنبية في المنطقة إلى حالة تأهب وهجوم معاكس، لتأتي النتيجة سريعة جدا حيث تراجعت نشاطات “القاعدة”، وتم تطويق سائر مواقع الجماعة المذكورة، في تنسيق محكم ومدروس قد ينهي سيناريو "التعفين الأمني".الذي تسعى بعض الجهات إلى جر المنطقة إليه خدمة لسياساتها التقليدية في بلدان العالم الثالث والمنطقة العربية بالأخص.
محفوظ ولد الجيلاني
* صحفي موريتاني